بريطانيا وأستراليا تعلنان عقوبات جديدة على خلفية البناء في منطقة E1 و«التوسع الاستيطاني غير القانوني» في يهودا والسامرة
بريطانيا وأستراليا تؤكدان لدى إعلانهما الإجراءات الجديدة أن الاستيطان «يهدد حل الدولتين»
أعلنت كل من المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات جديدة على شركات إسرائيلية تشارك في أعمال بناء تصفها الدولتان بأنها «استيطان غير قانوني» في يهودا والسامرة (الضفة الغربية).
وأعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، يوم الثلاثاء، فرض عقوبات بريطانية جديدة، موجّهًا رسالة إلى إسرائيل قال فيها: «لا تتقدموا بعطاءات، ولا تبنوا، ولا تحققوا أرباحًا من تدمير حل الدولتين».
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان صحفي: «فرضت المملكة المتحدة عقوبات جديدة على شركات متورطة في توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، وعلى مجموعة ناشطة مسؤولة عن عرقلة دخول المساعدات إلى غزة».
وقال الوزير ميليباند: «نفرض اليوم عقوبات على الجهات التي تعرقل دخول المساعدات إلى غزة، وعلى الشركات التي تدعم التوسع الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية»، مستخدمًا التسمية التي تفضلها الحكومات الأوروبية بدلًا من التسمية التاريخية للمنطقة.
وأضاف: «لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تدمير حل الدولتين».
وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار «الدور القيادي للمملكة المتحدة في الحفاظ على إمكانية تطبيق حل الدولتين»، معلنة فرض عقوبات على ثماني شركات تعمل في قطاعي البناء والتطوير العقاري.
وشملت قائمة الشركات الثماني المستهدفة بالعقوبات:
شركة هار حفرون للتطوير المحدودة (Har Hevron Development Company Ltd).
شركة حمدات شومرون المحدودة (Hemdat Shomron Ltd).
شركة إس إيه جي (فيلفيل) للبناء والتطوير المحدودة (S.A.G. (Velvel) Construction and Development Ltd).
شركة ليف هاهار للمبادرات المحدودة (Lev HaHar Yazamut Ltd).
شركة هاري زهاف (Harey Zahav).
شركة أريئيل السكنية في يهودا والسامرة المحدودة (Ariel Residential Judea & Samaria Ltd).
شركة عامي غفيرتسمان للعمارة 2021 المحدودة (Ami Gvirtzman Architects 2021 Ltd).
شركة زد إف للبناء المحدودة (Z.F. Building Company Ltd).
وفي صباح الأربعاء، حذت الحكومة الأسترالية حذو بريطانيا، معلنة فرض عقوبات على ثلاثة أفراد وأربع جهات، بسبب تورطهم المزعوم في «التوسع الاستيطاني غير القانوني» وانتهاك حقوق الفلسطينيين.
وتمنع هذه الإجراءات الأفراد والشركات الأسترالية من «التعامل التجاري مع الأفراد الثلاثة والمنظمات الأربع المستهدفة بالعقوبات، أو تقديم دعم مالي أو أي شكل آخر من أشكال الدعم لهم، بسبب مشاركتهم في توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية».
ومن بين الجهات التي استهدفتها العقوبات الأسترالية شركة بناء يُزعم تورطها في أعمال بناء غير قانونية.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان: «نتخذ هذه الإجراءات لأن التوسع السريع في المستوطنات وعنف المستوطنين يقضيان على إمكانية تحقيق حل الدولتين».
وأضافت: «ويشمل ذلك مستوطنة E1، حيث شهدت المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة عمليات هدم وتهجير للفلسطينيين. إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي».
وأكدت الحكومة الأسترالية أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في يهودا والسامرة، إلى جانب عنف المستوطنين، «يقضيان على إمكانية تحقيق حل الدولتين».
وشملت قائمة الأفراد الذين فرضت عليهم أستراليا عقوبات كلًا من دانييلا فايس، وإيتمار يهودا ليفي، وإلياف ليبي.
أما المنظمات والجهات المستهدفة، فهي:
أمانا (Amana): شركة إسكان تنشط في عدد من المستوطنات.
نحالا (Nachala): منظمة تدعم الاستيطان في يهودا والسامرة.
هاشومير يوش (HaShomer Yosh): منظمة تطوعية تساعد في حماية التجمعات الزراعية في يهودا والسامرة.
شركة إيال هاري يهودا (Eyal Hari Yehuda Company): شركة ارتبط اسمها بأفراد خاضعين للعقوبات، فضلًا عن مشاريع بناء غير قانونية في المناطق المذكورة.
وكانت الحكومتان الأمريكية والبريطانية قد فرضتا بالفعل عقوبات على عدد من الأفراد والمنظمات المشمولين بالعقوبات الأسترالية الجديدة.
ويأتي الإعلان عن هذه العقوبات قبيل انقضاء المواعيد النهائية لتقديم العطاءات في منطقة E1 الاستيطانية.
وترى الأمم المتحدة، إلى جانب العديد من الحكومات الغربية والسلطة الفلسطينية، أن البناء في المنطقة الاستيطانية E1 من شأنه أن يقضي فعليًا على إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا في الأراضي المتنازع عليها.
من جانبه، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي يواصل أداء مهامه في إطار حكومة تصريف الأعمال، العقوبات البريطانية الجديدة بأنها «عمل عدائي يستهدف شركات خاصة ملتزمة بالقانون».
واتهم ساعر بريطانيا أيضًا بازدواجية المعايير، مشيرًا إلى أن حكومات بريطانية سابقة اعترفت بالحقوق التاريخية لليهود في يهودا والسامرة.
وقال ساعر في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «للشعب اليهودي الحق في العيش في وطنه التاريخي. وتعود الحقوق التاريخية للشعب اليهودي في يهودا والسامرة إلى آلاف السنين، وقد جرى الاعتراف بها، من بين أمور أخرى، في وعد بلفور والانتداب البريطاني».
وأكد ساعر أن «إسرائيل لن ترضخ للضغوط الخارجية، ولن تغيّر سياساتها نتيجة لها».
وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي أيضًا إلى عدم اتخاذ بريطانيا إجراءات ضد أعمال البناء الفلسطينية غير القانونية في المنطقة «ج»، التي تُنفّذ في كثير من الأحيان بتمويل أوروبي، بما في ذلك تمويل بريطاني.
وبموجب اتفاقيات أوسلو، تتمتع إسرائيل بالصلاحيات العسكرية والمدنية في المنطقة «ج»، ما يعني أن الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن الموافقة على أي أعمال بناء فيها، سواء نفذتها شركات إسرائيلية أو فلسطينية.
أما السلطة الفلسطينية، فتتمتع بالصلاحيات المدنية في المنطقتين «أ» و«ب»، وتقع على عاتقها مسؤولية إصدار تصاريح البناء في هاتين المنطقتين.
ووثّقت منظمة «ريغافيم» (Regavim)، المؤيدة للاستيطان، مئات الحالات من أعمال البناء الفلسطينية غير القانونية في المنطقة «ج»، والتي تُنفّذ في كثير من الأحيان بتمويل أوروبي معلن.
وغالبًا ما تُنفّذ أعمال البناء هذه بالقرب من التجمعات السكانية الإسرائيلية القائمة، في محاولة لمنع نموها أو توسعها مستقبلًا.
ووفقًا لتقارير نشرتها وكالة الأنباء اليهودية (JNS)، فقد تراجع حجم أعمال البناء هذه خلال السنوات الأربع الماضية، في ظل الحكومة الائتلافية برئاسة بنيامين نتنياهو.
المقالات الشائعة:
احصل على آخر الأخبار والتحديثات
رسالة من All Israel News
ساعدونا في توعية المسيحيين يوميًا بما يحدث في إسرائيل والشرق الأوسط ولماذا يهمّ ذلك.
بمبلغ لا يتجاوز 10 دولارات يمكنك دعم ALL ISRAEL NEWS، وهي مؤسسة إعلامية غير ربحية يدعمها قراء مثلك.